تُعد خدمة قسمة التركات من أهم الخدمات القانونية التي تساعد الورثة على توزيع الميراث بشكل عادل وفق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية. سواء كانت القسمة بالتراضي أو عن طريق القضاء، فإن الاستعانة بمحامٍ متخصص تضمن تنفيذ القسمة بطريقة صحيحة وتجنب النزاعات بين الورثة.
وفي مكتب محاماة الغامدي وتميم، نقدم خدمات قسمة التركات في السعودية بدءًا من حصر التركة وحتى توزيع الأنصبة الشرعية بشكل قانوني معتمد.
احصل على استشارة قانونية بـ 200 ريال فقط بدلًا من 600 ريال
قسمة التركة هي عملية توزيع أموال وممتلكات المتوفى على الورثة المستحقين، وفق الأنصبة المحددة شرعًا أو بناءً على اتفاق بين الورثة.
وتشمل التركة:
تحتاج إلى محامٍ متخصص في قسمة التركات في عدد من الحالات، من أبرزها:
تُعد قسمة التركة بالتراضي من أفضل الطرق لتوزيع الميراث، حيث يتم الاتفاق بين جميع الورثة دون الحاجة إلى اللجوء إلى القضاء.
ومن مميزات القسمة بالتراضي:
ومع ذلك، يُنصح بتوثيق الاتفاق بشكل قانوني لضمان حفظ حقوق جميع الأطراف.
احصل على استشارة قانونية بـ 200 ريال فقط بدلًا من 600 ريال
في حال عدم الاتفاق بين الورثة، يتم اللجوء إلى القضاء لإجراء قسمة التركة وفق الإجراءات النظامية المعتمدة.
وتشمل الإجراءات:
تمر عملية قسمة التركات بعدة مراحل قانونية تهدف إلى ضمان توزيع التركة بشكل عادل ومنظم:
يشير مصطلح قسمة ونصيب التركة إلى تحديد نصيب كل وارث من التركة وفق الأنصبة الشرعية المعتمدة.
ويتم تحديد الأنصبة بناءً على:
نقدم خدمات قسمة التركات باحترافية عالية، بما يضمن توزيع التركة بشكل عادل وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.
تقع بعض الأخطاء التي قد تؤدي إلى نزاعات قانونية أو ضياع الحقوق بين الورثة، لذلك من المهم تجنبها أثناء قسمة التركة.
ومن أبرز هذه الأخطاء:
احصل على استشارة قانونية بـ 200 ريال فقط بدلًا من 600 ريال
