نساعدك في شركة الغامدي وتميم للمحاماة على تحويل نجاح شركتك المحلي إلى نموذج توسع عالمي، أو بدء استثمارك الآمن في الفرنشايز من خلال منظومة قانونية متكاملة تشمل صياغة عقود الامتياز، وإعداد وثائق الإفصاح، وقيدها رسميًا لدى وزارة التجارة ومنصة منشآت، لتضمن حماية أسرارك التجارية وحقوق ملكيتك الفكرية وتفادي أية نزاعات مستقبلية.
تواصل معنا الآن، واحجز استشارتك القانونية لتأمين وتوسيع أعمالك!
هو نموذج عمل يقوم بموجبه طرف يمتلك علامة تجارية ناجحة وخبرة فنية وتشغيلية ويسمى ( مانح الامتياز ) بمنح طرف آخر ويسمى ( صاحب الامتياز ) الحق في ممارسة الأعمال التجارية لحسابه الخاص مستفيدًا من اسم العلامة التجارية، ونموذج عملها، والخبرات الفنية والتقنية المرتبطة بها، وذلك مقابل عائد مالي محدد أو نسبة من المبيعات يتم الاتفاق عليها.
وجه المقارنة
الامتياز التجاري (الفرنشايز)
الشراكة التجارية
طبيعة العلاقة
الاستقلالية
طريقة التشغيل
توزيع الأرباح
نقدم في شركة الغامدي وتميم للمحاماة خدمات واستشارات الامتياز التجاري المتكاملة، والتي توفر لك الدعم القانوني والتجاري الشامل لتضمن حماية حقوقك وتغطي كل الجوانب التشريعية لمشروعك، وتتثمل في:
نقوم ببناء عقود الامتياز التجاري من الصفر بأسلوب قانوني رصين، يغطي الشروط المالية، ونطاق الحماية الجغرافية، ومعايير الجودة، والسرية، وآليات التوريد، بما يضمن صياغة عقد متوازن وقابل للتنفيذ.
إذا عُرضت عليك اتفاقية جاهزة من قِبل مانح دولي أو محلي، يتولى فريقنا مراجعتها بدقة لتحديد البنود المجحفة أو المخاطر المخفية، وتعديلها بما يضمن حفظ التوازن المالي والقانوني لصالحك.
نساعد أصحاب العلامات التجارية في هيكلة حزمة الامتياز بالكامل، بدءًا من صياغة وثيقة الإفصاح الإلزامية ونظام التشغيل وتحليل فكرة المشروع بالتنسيق مع وزارة التجارة ومنصة منشآت، وحتى وضع استراتيجية التوسع القانوني الآمن لحماية أسرارهم التجارية.
نقدم للمستثمرين فحصًا نافيًا للجهالة قبل توقيع أي عقد، عبر مراجعة السجل التجاري للمانح، والتأكد من نظامية علامته التجارية في السعودية، وتقييم الالتزامات المالية والتشغيلية المطلوبة منه وتوجيهه للخيار القانوني الأفضل.
نوفر حلولًا مبتكرة لتسوية الخلافات وديًا عبر المفاوضات والوساطة للحفاظ على استمرار النشاط التجاري، وفي حال تعذر ذلك، نتولى الترافع والدفاع أمام المحاكم التجارية أو هيئات التحكيم لانتزاع حقوقك أو فسخ العقد بأقل الخسائر.
نضمن لشركتك المطابقة التامة مع نظام الامتياز التجاري السعودي ولائحته التنفيذية، ونتولى كافة الإجراءات الإلكترونية لتسجيل وتوثيق اتفاقية الامتياز ومراجعة وثائق الإفصاح عبر المنصات الحكومية المعتمدة لضمان نفاذ العقد وتجنب الغرامات.
تحتاج بيئة الاستثمار تطبيق القانون بشكل صارم لتفادي الخسائر المالية؛ لذا يتولى محامي امتياز تجاري متخصص من فريقنا فحس وتحليل البيانات المالية والقانونية الواردة في وثائق الإفصاح قبل التوقيع للتأكد من عدالة الرسوم وضمان عدم وجود أية مخاطر مخفية.
بالإضافة إلى صياغة أطر صارمة تحمي مشروعك التجاري وحقوق ملكيتك الفكرية من التسريب، والتحقق من الموقف النظامي للطرف الآخر وتوفير الحلول التي تضمن لك مخرجًا تعاقديًا آمنًا وآليات مرنة لإنهاء أو تجديد الاتفاقية في المستقبل دون الدخول في نزاعات قضائية معقدة.
احصل على استشارة قانونية بـ 200 ريال فقط بدلًا من 600 ريال
يقوم نظام الامتياز في جوهره على التوازن وتبادل المنافع؛ ولذلك حدد المشرع السعودي التزامات متبادلة واضحة على الطرفين:
تسجيل الامتياز التجاري وتقديم وثيقة الإفصاح من الأمور المهمة في النظام السعودي، حيث يلزم القانون مانح الامتياز بإطلاع المستثمر على كل البيانات المالية، القضايا القانونية السابقة، والمخاطر المحتملة وشبكة الفروع الحالية قبل توقيع العقد.
في حالة كتمان هذه المعلومات أو تقديم بيانات مضللة يملك صاحب الامتياز الحق في المطالبة بفسخ العقد واسترداد كل الأموال مع التعويض.
تضم شركة الغامدي وتميم للمحاماة نخبة من المستشارين والمحامين المتخصصين في القوانين التجارية والاستثمارية داخل المملكة العربية السعودية ونتميز بـ :
وثيقة الإفصاح هي مستند رسمي يتضمن معلومات مالية وقانونية وتاريخية وتفصيلية عن مانح الامتياز وعلامته التجارية ومخاطر الاستثمار، ويلتزم المانح بتقديمها إلى صاحب الامتياز قبل 14 يومًا على الأقل من تاريخ توقيع العقد أو دفع أي مبالغ مالية.
لا يجوز لمانح الامتياز إنهاء العقد قبل انتهاء مدته إلا في حال وجود سبب مشروع كإفلاس صاحب الامتياز، أو إغلاق النشاط، أو الإخلال الجوهري بنظام التشغيل بعد إنذاره، وفي حال تم الإنهاء دون سبب مشروع يحق لصاحب الامتياز المطالبة بتعويض مالي عن الأضرار والخسائر التي لحقت به.
يدفع صاحب الامتياز رسومًا تتنوع بين رسوم الامتياز وهي مبلغ مقطوع يُدفع لمرة واحدة عند توقيع العقد مقابل حق استخدام العلامة، ونسبة الأرباح أو المبيعات وهي نسبة مئوية مستمرة تُدفع دوريًا من إجمالي المبيعات وليس من صافي الأرباح، بالإضافة إلى رسوم التسويق التي تخصصها بعض العلامات للمساهمة في الحملات الإعلانية المشتركة.
لا يحق لصاحب الامتياز تعديل الأسعار بشكل منفرد وتلقائي، بل يجب عليه الالتزام التام بقائمة الأسعار المعتمدة من المانح لضمان توحيد هوية العلامة التجارية في السوق، إلا إذا نص عقد الامتياز بين الطرفين على غير ذلك.
لا يضمن النظام نجاح المشروع أو تحقيق الأرباح بل ينظم العلاقة القانونية ويضمن الشفافية فقط، في حين يظل نجاح المشروع معتمدًا على مهارة إدارة صاحب الامتياز، وموقع المنفذ، وطبيعة المنافسة في السوق المحيط بالنشاط.
يمنح النظام السعودي صاحب الامتياز الحق في تجديد العقد لمدد مماثلة بشرط الوفاء بالتزاماته السابقة، ولا يحق للمانح رفض هذا التجديد إلا في حالات محددة كرغبته في تغيير نموذج العمل بالكامل أو عدم التزام الصاحب بالاشتراطات المحدثة.
يبدأ حل النزاعات بالتسوية الودية كخطوة أولى مفضلة بين الطرفين، ويمكن اللجوء بعد ذلك إلى الوساطة والتحكيم عبر “مركز الامتياز التجاري” أو التحكيم التجاري إذا نص العقد على ذلك، وتظل المحاكم التجارية هي الجهة القضائية المختصة بالفصل في النزاعات حال عدم الوصول لتسوية.
نعم، يسمح النظام للمستثمر الأجنبي بالحصول على حقوق امتياز تجاري داخل المملكة، ويشترط لذلك كمتطلب أساسي الحصول أولًا على رخصة استثمار أجنبي صادرة من وزارة الاستثمار السعودية وفقًا للأنظمة واللوائح المعتمدة.
الامتياز التجاري مليء بالفرص الواعدة، ولكن ثغرة قانونية واحدة قد تكلفك سنوات من العمل والمال، لذا لا تتردد في الحصول على الحماية الكاملة من خلال التواصل مع مكتب محاماة الغامدي وتميم لتضمن علاقة تجارية آمنة ومتوازنة!
احصل على استشارة قانونية بـ 200 ريال فقط بدلًا من 600 ريال
